معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی رعنایی، از ابلاغ شرایط جدید توقیف اموال مودیان مالیاتی خبر داد. طبق اعلام رسمی، اصلاحیه ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌اکنون به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ارسال و اجرایی شده است.

این اصلاحیه، فرآیندهای اجرایی در توقیف اموال، نحوه رسیدگی به اختلافات مالیاتی، و روند بررسی در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر، از این پس، ادارات مالیاتی برای توقیف دارایی‌های مودیان، چارچوب حقوقی شفاف‌تری دارند و ملزم به رعایت مراحل و الزامات جدیدی هستند که هدف آن صیانت از حقوق مودیان در برابر اقدامات احتمالی غیرقانونی یا شتاب‌زده است.

ابلاغ این اصلاحیه می‌تواند از چند جهت مهم تلقی شود:

۱. افزایش شفافیت در اجرای قوانین مالیاتی:
یکی از چالش‌های جدی در نظام مالیاتی، اعمال سلیقه‌ای یا ناهماهنگ در اجرای اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال بوده است. این اصلاحیه تلاش می‌کند چارچوب مشخص و یکنواختی برای کلیه ادارات مالیاتی کشور ترسیم کند.

تضمین حقوق مودیان:
بسیاری از مودیان مالیاتی در سال‌های گذشته نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف پیش از توقیف اموال و نبود مراحل دادرسی مؤثر شکایت داشتند. ماده جدید می‌کوشد این شکاف را پر کند و به حقوق دفاعی مودیان رسمیت دهد.

کارآمدسازی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی:
با تعریف دقیق‌تر اختیارات، فرایندها و حدود دخالت این هیأت‌ها، انتظار می‌رود رسیدگی به اختلافات سریع‌تر، مؤثرتر و عادلانه‌تر انجام شود.

این اصلاحیه نشانه‌ای از رویکرد تازه سازمان امور مالیاتی برای تعادل بین وصول مطالبات دولت و حفظ حقوق قانونی مودیان مالیاتی است. اگرچه هنوز جزئیات دقیق اجرایی آن منتشر نشده، اما فعالان اقتصادی و مشاوران مالیاتی باید خود را برای تغییرات احتمالی در روند اجرایی و نحوه تعامل با مأموران مالیاتی آماده کنند. اجرای دقیق و منصفانه این اصلاحیه می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و کاهش پرونده‌های قضایی در این زمینه کمک کند.