قانون بودجه هر سال، علاوه بر تعیین سقف منابع و مصارف دولت، بخشی مهم بهنام احکام مالیاتی دارد که نقش کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایفا میکند. در قانون بودجه ۱۴۰۳، احکام مالیاتی با هدف ایجاد عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و افزایش شفافیت اقتصادی طراحی شدهاند. آشنایی با این احکام برای تمامی فعالان اقتصادی، مودیان مالیاتی، حسابداران و مشاوران مالیاتی الزامی است. در این مقاله، مهمترین احکام مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را بهصورت کامل، تحلیلی و کاربردی بررسی میکنیم.
معافیتهای مالیاتی ۱۴۰۳؛ افزایش حمایت از درآمدهای پایینتر
یکی از مهمترین اقدامات دولت در سال ۱۴۰۳ در حوزه مالیات، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و مشاغل کوچک بود. این اقدام در راستای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد، کاهش نارضایتیهای عمومی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی خرد انجام شده است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران به ۱۴۴ میلیون تومان در سال رسیده است. به عبارت دیگر، چنانچه مجموع حقوق سالانه یک کارمند کمتر از این مقدار باشد، هیچگونه مالیاتی از او دریافت نمیشود. این رقم در مقایسه با بودجه سال قبل، افزایش چشمگیری داشته و به معنای معافیت ماهانه تا ۱۲ میلیون تومان است. این تغییر موجب کاهش مالیات پرداختی قشر متوسط و همچنین افزایش نقدینگی در دست کارکنان میشود که میتواند در افزایش مصرف و رونق اقتصادی نقش داشته باشد.
در بخش مشاغل نیز، سقف معافیت سالانه برای صاحبان کسبوکارها و فریلنسرها به ۱۰۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است. اگر درآمد سالانه یک کسبوکار کمتر از این رقم باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این تصمیم در عمل به نفع کسبوکارهای خرد، فروشگاههای کوچک، هنرمندان و فعالان اینترنتی است.
نکته مهم دیگر مربوط به اشخاص فاقد شغل رسمی یا حقوق ثابت است که تنها درآمدشان از اجاره ملک تأمین میشود. اگر این افراد سالانه کمتر از ۷۵ میلیون تومان درآمد اجارهای داشته باشند، مالیات پرداخت نخواهند کرد. چنین نگاهی میتواند به حمایت از بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار یا کسانی که فقط یک ملک اجارهای دارند کمک کند.
همچنین، نهادهای خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی مشمول بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز از معافیت گستردهتری برخوردار شدهاند. این نهادها در سال ۱۴۰۳ تا سقف چهار برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود ۵۷۶ میلیون تومان) از مالیات معاف هستند؛ اقدامی که در حمایت از فعالیتهای عامالمنفعه نقش دارد.
مالیات بر خانههای لوکس و داراییهای گرانقیمت
در راستای عدالت مالیاتی، دولت در سالهای اخیر بهدنبال اخذ مالیات از ثروت بهجای درآمد بوده است. مالیات بر داراییهای لوکس یکی از ابزارهای این سیاست است. قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز در همین مسیر حرکت کرده و بخشهایی را به مالیاتگیری از خانههای گرانقیمت اختصاص داده است.
طبق بند مربوطه در قانون، واحدهای مسکونی و باغویلاهایی که ارزش روز آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، مشمول مالیات بر دارایی خواهند بود. نرخ این مالیات، دو در هزار بر مازاد این مبلغ محاسبه میشود. به بیان سادهتر، فقط آن بخش از ارزش ملک که بالای ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات است. این سیاست که از تجربه کشورهای توسعهیافته الهام گرفته شده، با هدف افزایش سهم مالیاتی طبقه ثروتمند و بازتوزیع منابع طراحی شده است.
توسعه بازار سرمایه با معافیت مالیاتی اوراق مالی اسلامی
برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و جبران کسری بودجه، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی تکیه کرده است. قانون بودجه ۱۴۰۳ بهمنظور جذابکردن این اوراق برای سرمایهگذاران، مشوقهای مالیاتی ویژهای در نظر گرفته است.
مطابق قانون، سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت، شهرداریها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، از پرداخت مالیات معاف شدهاند. همچنین کارمزد تعهد پذیرهنویسی، بازارگردانی و معاملات اولیه این اوراق نیز مشمول مالیات نخواهد بود. چنین سیاستی، مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی دولت را افزایش و ابزارهای سرمایهگذاری مطمئن و بدون مالیات را در اختیار مردم قرار میدهد.
تغییرات در قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
یکی از احکام مهم و تاثیرگذار در بودجه ۱۴۰۳، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد است. این تغییر بهمعنای افزایش مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که معمولاً بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. اگرچه هدف دولت افزایش درآمدهاست، اما باید دید این سیاست چگونه در عمل بر تورم و قدرت خرید مردم اثر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی مجاز شده تا نسبت به بررسی اظهارنامههای VAT سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بهصورت سیستمی اقدام کند. به این معنا که اگر مودی در آن سالها اظهارنامه ارائه نکرده باشد یا اطلاعات ناقصی داده باشد، سازمان میتواند با استفاده از بانکهای اطلاعاتی خود، برآورد مالیاتی انجام دهد. این اقدام نشانهای از حرکت بهسمت هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی با اوراق دولتی
در قانون بودجه ۱۴۰۳، بندی در نظر گرفته شده که به دولت اجازه میدهد برای پرداخت بدهی پیمانکاران، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی تسویه بدهیهای مالیاتی از اوراق مالی اسلامی استفاده کند. این بدان معناست که اگر شرکتی یا شخصی اوراق دولتی در اختیار داشته باشد، میتواند از آنها برای پرداخت مالیات یا بدهیهای خود به دولت استفاده کند. این سیاست میتواند به رونق معاملات اوراق، افزایش نقدشوندگی و تسهیل تسویه بدهیها کمک کند.
احکام شفافسازی مالیاتی؛ از حسابهای بانکی تا اظهارنامههای برآوردی
یکی از رویکردهای مهم قانون بودجه ۱۴۰۳، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و محدودکردن استفاده غیرمجاز از حسابهای بانکی برای فعالیتهای تجاری است. در این راستا، بانک مرکزی مکلف شده که حسابهای تجاری را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. این اقدام به معنای رصد دقیقتر تراکنشهای مالی و تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای کسبوکار است.
همچنین، در صورت خودداری مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی یا اعلام اطلاعات نادرست، سازمان امور مالیاتی میتواند رأساً اقدام به تنظیم اظهارنامه برآوردی کرده و مالیات مطالبه کند. این اختیار قانونی، ابزار قدرتمندی برای سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی و اعمال قانون است.
جمعبندی
احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ نشاندهنده تلاش دولت برای دستیابی به نظامی شفافتر، عادلانهتر و هوشمندتر در اخذ مالیات هستند. افزایش سقف معافیتها به نفع طبقه متوسط و کمدرآمد است؛ درحالیکه اخذ مالیات از داراییهای لوکس و عدم تسلیم اظهارنامه، نشان از قاطعیت دولت در پیگیری عدالت مالیاتی دارد. مشوقهای مالیاتی برای اوراق اسلامی نیز در راستای تأمین مالی مطمئن و شفاف پروژههاست. برای تمام مودیان و مشاوران مالیاتی، آگاهی از این احکام، نهتنها یک ضرورت، بلکه ضامن برنامهریزی صحیح و جلوگیری از جرائم مالیاتی در سال جدید است.
سوالات متداول
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
سقف معافیت مالیاتی حقوق ۱۴۴ میلیون تومان در سال است. برای مشاغل، این عدد ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و درآمد اجاره تا سقف ۷۵ میلیون تومان معاف است.
آیا مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته؟
بله، نرخ VAT بهمیزان یک درصد افزایش یافته و رسیدگی سیستمی به اظهارنامههای قدیمی نیز در دستور کار قرار دارد.