بانک مرکزی اعلام کرد: تغییر شرایط صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه، از این تاریخ صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز (۳۰ دی ماه ۱۴۰۳)، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.

در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از 30 دی ماه 1403 بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.

بخشنامه بانک در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

پیرو مکاتبات مختوم به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور می شود که از تاریخ ۳۰‌ دی ماه ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.

در همین راستا خاطر نشان می‌شود، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‌/ اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی به منظور اطلاع‌رسانی مجدد به مشتریان آن بانک فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آید.

 رعایت صحیح تکالیف قانونی و ثبت دقیق اطلاعات مالی و هویتی، نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های بانکی و مالیاتی دارد. استفاده از خدمات مالیاتی تخصصی می‌تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند تا امور مربوط به پرونده‌های مالیاتی، سامانه‌های مرتبط و الزامات قانونی را به‌درستی مدیریت کنند. همچنین بهره‌گیری از خدمات حسابداری مناسب، موجب ثبت منظم اطلاعات مالی، کاهش خطاهای احتمالی و هماهنگی بهتر میان اطلاعات حسابداری و الزامات مالیاتی می‌شود. در کنار این موارد، توجه به خدمات بیمه و سایر تعهدات قانونی کسب‌وکارها نیز برای مدیریت صحیح امور مالی اهمیت دارد. مجموعه تیوان تراز با ارائه خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی، آماده همراهی کسب‌وکارها در انجام دقیق تکالیف قانونی و کاهش ریسک‌های مالی است.